انتظم على هامش انعقاد الندوة العلمية التي انتظمت بالشراكة بين الهيئة العامة للسجون و الإصلاح وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول " العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية " موكب تولت خلاله كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال ورئيس جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، توقيع اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بغاية مزيد تطوير مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأكاديمية و البحثية والتدريبية في مجالات العلوم الأمنية والسجنية وعلوم الإجرام والوقاية من الانحراف والعلوم الجنائية وما يتعلق بها.

وجرى موكب التوقيع بحضور سعادة سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيد عبد العزيز بن علي الصقر ، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح السيد الشريف السنوسي وسامي إطارات وزارة العدل.