تناول اللقاء الذي جمع، ظهر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكل من السيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ملف الأملاك المصادرة وما شابه من تلاعب وتأخير متعمّد فبقيت عديد الأملاك مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية. وأكّد رئيس الدولة على أن هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بعشرين مليون دينار. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لازالوا يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب. كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا السياق، إلى أن النظام القانوني الذي تم وضعه بعد 14 جانفي 2011 لم يؤدّي إلا إلى مزيد الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي، مؤكّدا على أنه من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحا لأكثر من عقدين من الزمن، فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء. وأوضح رئيس الجمهورية أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان. وعلى صعيد آخر، تم التعرّض إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية حتى تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها. وقد ذكّر رئيس الدولة، في هذا السياق، بأن عديد النصوص التي تمّ وضعها كهذا الفصل كان الهدف منها عدم تحميل المؤسسات المالية أية مسؤولية. وتعرّض رئيس الجمهورية إلى أن تاريخ تعديل هذا الفصل في شهر جويلية 1977 لم يكن من قبيل الصدفة بل كان الهدف منه هو حماية المؤسسات المالية عكس النص الذي كان قائما إلى حدود هذا التاريخ، ويتنزل في إطار الاختيارات الاقتصادية والمالية آنذاك التي أدت إلى عديد الهزات الاجتماعية بداية من الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر 1977 مرورا بيوم الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978 ووصولا إلى يوم الثلاثاء الأكثر سوادا 3 جانفي 1984. فهذه النصوص فاقمت الفوارق الاجتماعية وصارت الدولة رهينة للكارتلات التي تحالفت مجددا مع من تولوا السلطة إثر 14 جانفي 2011 إلى حدود 25 جويلية 2021. وخلُص رئيس الجمهورية إلى أن مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية.

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اللقاء الذي جمعه ظهر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بالسيدة ليلى جفال وزيرة العدل، عديد المحاور، ومن بينها خاصة سير المرفق العمومي للعدالة. وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، مجددا، على ضرورة تحسين البنية التحتية للمحاكم وتوفير أفضل الظروف للقضاة ولأعوان المحاكم إلى جانب المتقاضين حتى تتحقق العدالة التي ينشدها الجميع. ومن بين المحاور التي تم تناولها مطولا في هذا اللقاء مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية بعد أن تم التوصل لإعداد مشروع يقوم على تحميل المسؤولية لكل الأطراف بما يحفظ حقوق الدائن ويمكن المَدِين من استعادة نشاطه بعد تسوية وضعيته فلا يضيع حق الطالب ولا يبقى المطلوب ملاحقا دون جدوى. فلا الدائن قادر على استرجاع حقوقه ولا المدين تتاح له فرصة لتسوية وضعيته. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التوازن ممكن خاصة وأن العديد من التجارب المقارنة تُثبت أنه من الممكن التوصل إليه. كما تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى موضوع الصلح الجزائي الذي اتخذه البعض هزوا، فبعد أن كان المطلوب عارضا لآلاف المليارات سنة 2011 صار عارضا اليوم بضع العشرات من الملايين كأحدهم الذي قدّم عرضا بثلاثين ألف دينار في حين أن المبلغ الذي حددته اللجنة يفوق أربعة مليون دينار. فلا المبلغ المعروض جدي ولا المبلغ المحدد كاف. وسيتم عرض مشروع قانون لتنقيح المرسوم الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال الشعب وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه، فمن أراد أن يجنح إلى الصلح صادقا ستُفتح أمامه أبواب الصلح، أما من يعتقد أنه بمنأى عن المحاسبة فهناك القضاء الذي يتساوى أمامه الجميع.

نظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي، عملية ترويجية خصوصية للمنتوجات التونسية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 09 إلى 12 نوفمبر 2023. وتتمثل هذه التظاهرة في تنظيم أيام ترويجية للمنتجات التونسية في أحد أكبر وأهم الفضاءات التجارية بدولة الإمارات. حيث يشمل البرنامج تنظيم حصص عرض وتذوق للمنتوجات التونسية بفضاء "تعاونية الشارقة"، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مهنية ثنائية لربط الصلة بين أصحاب المؤسسات التونسية المشاركة ومسئولي الشراءات لهذه المؤسسة الهامة وأهم الموزعين والمتعاملين معها، مما سيمكنهم من فتح آفاق واعدة لترويج منتوجاتهم في مختلف فروع المؤسسة بدولة الإمارات. وقد ارتكزت هذه التظاهرة على التعريف بجودة وخصوصيات المنتوجات الغذائية التونسية المتنوعة والقابلة للتصدير بالسوق الإماراتي والمتمثلة أساسا في: زيت الزيتون، التمور ومشتقاتها، المنتوجات الفلاحية الطازجة (خضر وغلال)، الأسماك والمنتوجات البحرية (المجمدة والطازجة)، الحلويات، البسكويت والشكلاطة، المعجنات، المصبرات الغذائية (التونة والسردين، الطماطم، الهريسة، زيتون الطاولة...)، العصائر، الأجبان والتوابل ومنتوجات متنوعة من الصناعات التقليدية... وشهد الجناح التونسي المتواجد بموقع إستراتيجي ضمن المدخل الرئيسي للفضاء التجاري، إقبالا كبيرا من الزوار والحرفاء الذين تمكنوا من تذوق المنتوجات والأكلات التونسية والتعرف على نوعيتها وجودتها من خلال حصص الطبخ التي أمنها أحد أشهر الطباخين التونسيين بدولة الإمارات. وقد أشرف سعادة سفير الجمهورية التونسية بأبوظبي رفقة الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة والمدير العام لغرفة الشارقة على افتتاح هذه التظاهرة، حيث أعربوا عن إعجابهم بنوعية وجودة المنتوجات التونسية المعروضة وذلك بحضور عدد هام من كبار المسئولين الإماراتيين وأصحاب المؤسسات التونسية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، ما قيمته 787.4 مليون دينار. وقد استقطبت قرابة 60% من الصادرات التونسية نحو المنطقة، التي تجاوزت 270 مليون دينار في نسق تصاعدي هام خلال السنوات الأخيرة. كما تمثل دولة الإمارات، قاعدة إقليمية هامة للاستيراد وإعادة التصدير نحو بلدان المنطقة وبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.

عقدت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر. سيجتمع في هذا الحدث الرائد في مجال صناعة الإعلام ،172 دولة مشاركة وأكثر من 250 علامة تجارية وشركة عارضة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 400 شخص من كبار المشترين من جميع أنحاء العالم. الكونغرس العالمي للإعلام 2023 تنطلق فعاليات دورته الثانية الأسبوع المقبل في العاصمة أبوظبي بمشاركة دولية قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع صناعة الإعلام.