قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجيل الاستماع إلى نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق، إلى يوم 17 جانفي الجاري، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي الذي أرجع قرار التاجيل لطلب الهيئة الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع عن منوّبهم.
وكان قاضي التحقيق أجّل في 6 ديسمبر 2022، الاستماع إلى البحيري، إلى 4 جانفي 2023، بخصوص أبحاث تتعلق بافتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب.وقد علّق نورالدين البحيري (محام)، أمس الثلاثاء في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرار مثوله أمام قاضي التحقيق بالقطب المذكور: قائلا "إن الملف موضوع التحقيق، خال من كل أساس مادي وقانوني".يُذكر أنه تم وضع البحيري في شهر ديسمبر 2021، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الدّاخلية، توفيق شرف الدين، ثم تم رفعها عنه في شهر مارس 2022. وقال الوزير خلال ندوة صحفية في 3 جانفي 2022 إن قرار الاقامة الجبرية الذي اتخذ في حق نور الدين البحيري (وآخرين)، استند إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر عدد 50 لسنة 1978، وخاصة الفصل 5 منه، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بشبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والادارية المعمول بها".