هذا وقد ثمن المشاركون الاجانب هذه الفعاليات وما أظهرته المؤسسة الأمنية من إنفتاح وحرفية بالغة في أدائها، كما أشادوا بما أبدته وزارة الداخلية التونسية من حرص على إنتهاج أسلوب التفاوض وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة وإحترام تام للحقوق والحريات، مبدين إعجابهم بحسن تنظيم هذه الدورة وأهمية دراسة العمليات التكتيكية للوحدات الخاصة التابعة للأمن التونسي مؤكدين على ضرورة برمجة ندوات سنوية دورية في هذا الاطار وتوسيع دائرة الدول المشاركة من أجل تبادل الخبرات حول آليات التعاطي مع الاحداث الأمنية الكبرى والأعمال الإرهابية و تطوير آليات التنسيق وتدعيم سبل التعاون المشترك في المجال الأمني.
أشرف وزير الداخليّة كمال الفقــي اليوم الخميس على جلسة عمل حول المهام الموكُولة لإدارة الشّرطة الفنّية والعلميّة والخدمات المقدمة من قبل مختلف المصالح التابعة لها والمتمثلة في الادارة الفرعية للتعريف الوطني والادارة الفرعية للتعريف العدلي والادارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية، والتي أجرى السيد الوزير زيارة عمل الى مقرها.
و اطلع الوزير خلال هذه الزّيارة على مُختلف المصالح المختصة في مُعاينة مسرح الجريمة وإنجاز التّحاليل العلمية والاختبارات الفنيّة والتقنيات المستخدمة في التّعريف بالأشخاص والجُثث في إطار البحث عن الأدلّة الجنائيّة وكيفية إنجاز بطاقات التّعريف الوطنيّة والبطاقات عدد 03، وفي ذات السّياق تمّ عرض المشاريع المُنجزة والمشاريع التي هي بصدد الإنجاز كتطوير المخبر الرّقمي الخاصّ بالجرائم الالكترونيّة والسيبرانيّة وتطوير منظومة إنجاز بطاقة السّوابق العدليّة (B3) ورقمنة الخدمة في كافّة مراحلها واعتماد الإمضاء الإلكتروني QR code.
وثمّن الوزير ما تبذله هذه الوحدات من جُهد من أجل إسداء الخدمات الإداريّة للمُواطنين ودورها الهام في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، داعيا إلى مزيد الحرص على الارتقاء بالخدمات واختصار الآجال في أحسن الظروف، كما كانت الزيارة مناسبة للإنصات إلى المشاغل المِهنيّة والاجتماعيّة للمُنتسبين لهذه الادارة موصيا بمزيد تدعيمها بالتقنيات الحديثة والموارد البشرية والمادية اللازمة
